بعد از جنگ جهانی دوم ، شرکت ها و تجار کشورهای مختلف ، به منظور ایجاد واحدهای مشترک تجاری ، قراردادهایی به صورت مشارکت بازرگانی بین المللی منعقد نمودند. علت استقبال از این نوع قراردادها ، انتقال دانش فنی (Know How) و تکنولوژی است و طرفین طبق اساسنامه ، آورده های نقدی و غیر نقدی خود را در واحد مشترک سرمایه گذاری انتقال داده و خواستار این هستند که با دارا بودن مدیریت ، مسئولیت مشترک و حقوق مساوی ، از امتیازات قرارداد بهره مند گردند.
مطالعه تطبیقی در حقوق ژاپن ، آلمان ، ایالات متحده آمریکا ، کشورهای سوسیالیستی ، اهمیت قراردادهای مشارکت های بازرگانی بین المللی را به خوبی روشن می سازد.
به منظور آگاهی از رمز موفقیت ژاپن در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی مطالعه سیر قانونی و شکل حقوق سرمایه گذاری ضروری به نظر می رسد :
سیر قانونی سرمایه گذاری خارجی در ژاپن
ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم (1939- 1945) مدت ها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی چندان تمایل نداشت ، زیرا در طول جنگ جهانی دوم صنایع ژاپن کاملاَ نابود شده و در مقابل ، تکنولوژی کشورهای غربی رشد کرده بود و دولت وقت ژاپن با توجه به شرایط وقت احساس می کرد که صنایع نوپای داخلی نمی تواند در مقابل تکنولوژی رقبای خارجی مورد حمایت قرار گیرد، به همین جهت با رعایت احتیاط فقط به آن دسته از سرمایه گذاری مستقیم خارجی اجازه داده شد که به رشد صنایع ژاپن و استقلال آن ها کمک نماید. در این راستا ، قراردادهای مشارکت تجارت بین المللی نقش مهمی را در انتقال تکنولوژی و دانش فنی برای حمایت از شرکت های داخلی ایفاء نمود.
در سال 1950 قانون سرمایه گذاری (FIA) در اجرای ت بازرگانی مذکور به تصویب رسید که به موجب آن کل سرمایه گذاری ها و موافقت نامه ها و هر گونه کمک های فنی خارجی باید به تایید وزیر بخش مربوط قرار می گرفت. در این زمینه دستورالعمل های ارشادی توسط وزارتخانه ذی ربط تهیه و به مورد اجرا گذاشته شد ، با اجرای قانون مزبور شرکت های ژاپنی قدرت رقابت پذیری در مقابل صنایع خارجی پیدا نمودند و با این ترتیب اقتصاد ژاپن به تدریج تقویت گردید. اثرات چنین تحولی موجب شد که دولت ژاپن توسط شرکت های خارجی در مورد آزاد کردن بازار آن کشور جهت سرمایه گذاری تحت فشار قرار گیرد و با تدابیری با توجه به الحاق خود به صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، محدودیت مبادله ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به جزء در چهار صنعت ( کشاورزی - ارتباط از راه دور – بیمه – حمل و نقل ) مربوط به اقتصاد و امنیت ملی ، از میان برداشت و قانون (FIA) نسخ گردید.
شکل حقوقی سرمایه گذاری
راجع به سرمایه گذاری و کنترل تجارت ، قانون مبادلات خارجی و کنترل تجارت خارجی 1990 (F.E.C.A) به تصویب رسید که به موجب آن دولت ژاپن برای سرمایه گذاری خارجی فقط حق اطلاع قبلی از سرمایه گذاری را برای خود حفظ نمود. با این ترتیب سرمایه گذار خارجی مکلف است که قبلاَ مراتب را به مقامات ذی ربط اطلاع داده ، و در ظرف 30 روز از تاریخ مزبور اقدام به ورود سرمایه خود بنماید. در ضمن در موارد استثنایی دولت می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را متوقف یا تغییراتی در آن بدهد ولی تاکنون چنین دستوری از طرف دولت صادر نشده است.
امروزه در بیشتر صنایع سرمایه گذاری خارجی تنها با اطلاع قبلی و به طور آزادانه در ژاپن توسط خارجیان صورت می گیرد. ملاحظه می شود که قانون مزبور برای تشویق سرمایه گذاری خارجی بسیار موفق بوده و در انتقال تکنولوژی و دانش فنی به ژاپن نقش مهمی را ایفاء نموده است. در ضمن شرکت های خارجی نیز از امتیازاتی مانند تقلیل هزینه ها ، تسهیلات در انجام امور تجارتی ، استفاده از مکان های اداری و زمین برای تاسیس کارخانه در ژاپن بهره مند گردیده و با استفاده از فرصت های موجود به عرف های بازار ژاپن برای عرضه کالاهای خود آشنایی پیدا نموده اند.
مشارکت بین المللی تجاری در قالب یکی از شرکت های ژاپنی صورت می گیرد و کلیه سهام داران به لحاظ محدود بودن ، یکدیگر را می شناسند و در مدیریت شرکت به نحوی از انحاء مشارکت می نمایند. در مالکیت و مدیریت از هم جدا نبوده و سهام داران از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری می کنند و به همین جهت نقل و انتقال سهام تحت شرایط دشواری صورت می گیرد.
به موجب ماده 2 قانون تجارت ژاپن ، نقل و انتقال سهام می تواند در اساسنامه محدود به شرایطی گردد و شرکت های ژاپنی علاقه مندند که قابلیت انتقال سهام را به خصوص برای شرکت های امریکایی محدود نمایند.
در قانون تجارت ژاپن هفت نوع واحد تجاری وجود دارد که معروف ترین آن ها عبارتند از :
_ کابوشیکی کایشا (Kabushikigaisha) مشابه شرکت سهامی عام و خاص در ایران و فرانسه یا کورپورشن (Corporation) در ایالات متحده آمریکا .
_ یوگین کایشا (Yugengaisha) مشابه شرکت با مسئولیت محدود در ایران و فرانسه (S.A.R.L) و آلمان (Gmbh)
شایان ذکر است که حدود 50 % واحدهای تجاری بزرگ و کوچک در شکل حقوقی کابوشیکی کایشا بوده و مابقی نیز به صورت یوگین کایشا ( شرکت های کوچک ) تاسیس گردیده اند.
مجامع عمومی شرکت های مزبور ، از نظر انتخاب مدیران و تقسیم سود اهمیت خاصی داشته و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می گردد مگر در مورد تغییرات در اساسنامه که با موافقت دو سوم آراء عده حاضر در جلسه صورت می پذیرد و هیات مدیره ، یک نفر مدیر عامل از بین خود انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت می نماید. همچنین هیات مزبور گزارش مالی تهیه شده از طرف مدیر عامل را تصویب می نماید. اخذ وام و صدور اوراق قرضه و سهام جدید از اختیارات هیات مدیره می باشد. بازرسان نیز از طرف مجمع سهام داران انتخاب شده و در کنترل صحت و درستی حساب های شرکت نقش مهمی را ایفاء می نماید.
از ویژگی های عمده ی ثبت شرکت در ژاپن می توان به وم داشتن دفتر کار ، وم داشتن مدیر محلی اشاره کرد. در ضمن حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت در ژاپن 1 ین است که سهامداران می توانند غیر ژاپنی نیز باشند.
، ,سرمایه ,شرکت ,های ,گذاری ,ژاپن ,سرمایه گذاری ,شرکت های ,گذاری خارجی ,بین المللی ,و در ,سرمایه گذاری خارجی ,گذاری مستقیم خارجی ,سرمایه گذاری مستقیم ,برای سرمایه گذاری
مطالعه تطبیقی در حقوق ژاپن ، آلمان ، ایالات متحده آمریکا ، کشورهای سوسیالیستی ، اهمیت قراردادهای مشارکت های بازرگانی بین المللی را به خوبی روشن می سازد.
به منظور آگاهی از رمز موفقیت ژاپن در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی مطالعه سیر قانونی و شکل حقوق سرمایه گذاری ضروری به نظر می رسد :
سیر قانونی سرمایه گذاری خارجی در ژاپن
ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم (1939- 1945) مدت ها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی چندان تمایل نداشت ، زیرا در طول جنگ جهانی دوم صنایع ژاپن کاملاَ نابود شده و در مقابل ، تکنولوژی کشورهای غربی رشد کرده بود و دولت وقت ژاپن با توجه به شرایط وقت احساس می کرد که صنایع نوپای داخلی نمی تواند در مقابل تکنولوژی رقبای خارجی مورد حمایت قرار گیرد، به همین جهت با رعایت احتیاط فقط به آن دسته از سرمایه گذاری مستقیم خارجی اجازه داده شد که به رشد صنایع ژاپن و استقلال آن ها کمک نماید. در این راستا ، قراردادهای مشارکت تجارت بین المللی نقش مهمی را در انتقال تکنولوژی و دانش فنی برای حمایت از شرکت های داخلی ایفاء نمود.
در سال 1950 قانون سرمایه گذاری (FIA) در اجرای ت بازرگانی مذکور به تصویب رسید که به موجب آن کل سرمایه گذاری ها و موافقت نامه ها و هر گونه کمک های فنی خارجی باید به تایید وزیر بخش مربوط قرار می گرفت. در این زمینه دستورالعمل های ارشادی توسط وزارتخانه ذی ربط تهیه و به مورد اجرا گذاشته شد ، با اجرای قانون مزبور شرکت های ژاپنی قدرت رقابت پذیری در مقابل صنایع خارجی پیدا نمودند و با این ترتیب اقتصاد ژاپن به تدریج تقویت گردید. اثرات چنین تحولی موجب شد که دولت ژاپن توسط شرکت های خارجی در مورد آزاد کردن بازار آن کشور جهت سرمایه گذاری تحت فشار قرار گیرد و با تدابیری با توجه به الحاق خود به صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، محدودیت مبادله ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به جزء در چهار صنعت ( کشاورزی - ارتباط از راه دور – بیمه – حمل و نقل ) مربوط به اقتصاد و امنیت ملی ، از میان برداشت و قانون (FIA) نسخ گردید.
شکل حقوقی سرمایه گذاری
راجع به سرمایه گذاری و کنترل تجارت ، قانون مبادلات خارجی و کنترل تجارت خارجی 1990 (F.E.C.A) به تصویب رسید که به موجب آن دولت ژاپن برای سرمایه گذاری خارجی فقط حق اطلاع قبلی از سرمایه گذاری را برای خود حفظ نمود. با این ترتیب سرمایه گذار خارجی مکلف است که قبلاَ مراتب را به مقامات ذی ربط اطلاع داده ، و در ظرف 30 روز از تاریخ مزبور اقدام به ورود سرمایه خود بنماید. در ضمن در موارد استثنایی دولت می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را متوقف یا تغییراتی در آن بدهد ولی تاکنون چنین دستوری از طرف دولت صادر نشده است.
امروزه در بیشتر صنایع سرمایه گذاری خارجی تنها با اطلاع قبلی و به طور آزادانه در ژاپن توسط خارجیان صورت می گیرد. ملاحظه می شود که قانون مزبور برای تشویق سرمایه گذاری خارجی بسیار موفق بوده و در انتقال تکنولوژی و دانش فنی به ژاپن نقش مهمی را ایفاء نموده است. در ضمن شرکت های خارجی نیز از امتیازاتی مانند تقلیل هزینه ها ، تسهیلات در انجام امور تجارتی ، استفاده از مکان های اداری و زمین برای تاسیس کارخانه در ژاپن بهره مند گردیده و با استفاده از فرصت های موجود به عرف های بازار ژاپن برای عرضه کالاهای خود آشنایی پیدا نموده اند.
مشارکت بین المللی تجاری در قالب یکی از شرکت های ژاپنی صورت می گیرد و کلیه سهام داران به لحاظ محدود بودن ، یکدیگر را می شناسند و در مدیریت شرکت به نحوی از انحاء مشارکت می نمایند. در مالکیت و مدیریت از هم جدا نبوده و سهام داران از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری می کنند و به همین جهت نقل و انتقال سهام تحت شرایط دشواری صورت می گیرد.
به موجب ماده 2 قانون تجارت ژاپن ، نقل و انتقال سهام می تواند در اساسنامه محدود به شرایطی گردد و شرکت های ژاپنی علاقه مندند که قابلیت انتقال سهام را به خصوص برای شرکت های امریکایی محدود نمایند.
در قانون تجارت ژاپن هفت نوع واحد تجاری وجود دارد که معروف ترین آن ها عبارتند از :
_ کابوشیکی کایشا (Kabushikigaisha) مشابه شرکت سهامی عام و خاص در ایران و فرانسه یا کورپورشن (Corporation) در ایالات متحده آمریکا .
_ یوگین کایشا (Yugengaisha) مشابه شرکت با مسئولیت محدود در ایران و فرانسه (S.A.R.L) و آلمان (Gmbh)
شایان ذکر است که حدود 50 % واحدهای تجاری بزرگ و کوچک در شکل حقوقی کابوشیکی کایشا بوده و مابقی نیز به صورت یوگین کایشا ( شرکت های کوچک ) تاسیس گردیده اند.
مجامع عمومی شرکت های مزبور ، از نظر انتخاب مدیران و تقسیم سود اهمیت خاصی داشته و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می گردد مگر در مورد تغییرات در اساسنامه که با موافقت دو سوم آراء عده حاضر در جلسه صورت می پذیرد و هیات مدیره ، یک نفر مدیر عامل از بین خود انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت می نماید. همچنین هیات مزبور گزارش مالی تهیه شده از طرف مدیر عامل را تصویب می نماید. اخذ وام و صدور اوراق قرضه و سهام جدید از اختیارات هیات مدیره می باشد. بازرسان نیز از طرف مجمع سهام داران انتخاب شده و در کنترل صحت و درستی حساب های شرکت نقش مهمی را ایفاء می نماید.
از ویژگی های عمده ی ثبت شرکت در ژاپن می توان به وم داشتن دفتر کار ، وم داشتن مدیر محلی اشاره کرد. در ضمن حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت در ژاپن 1 ین است که سهامداران می توانند غیر ژاپنی نیز باشند.
درباره این سایت